به گزارش بیداربورس، بهمن فلاح در واکنش به انتشار گزارش تحقیق و تحفص مجلس از تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی فولادمبارکه که با موجی از بهت و حیرت و انتقادات همراه شده با انتشار متنی با عنوان " بی‌اعتمادی به بورس نتیجه گسترش فساد" در دنیای‌اقتصاد اعلام کرد: ارقام فساد فضایی شده و اکثر آدم‌ها در شوک رقمی از فساد هستند که به‌تازگی در گزارش تحقیق و تفحص مجلسی‌ها منتشر شده و به جز بحث طرفداران دو جناح سیاسی بحث‌های فعالان اقتصادی و بورسی درباره مسئله دیگری است.
سازمان حسابرسی چه جوابی برای اتفاقات این شرکت فولادی دارد؟ صحبت از ضایع شدن حدود ۳ میلیارد دلار در زمانی قریب به ۴ سال در شرکتی سهامی عام و حاضر در بورس و زیرنظر حسابرس و سهامدار و سازمان بوده و مافیا و رانت و زد و بند هم که دیگر مثل نقل و نبات شده است.
گزارش‌های تحقیق و تفحص اتفاق جدیدی نیست و از بین هم نخواهد رفت. طبیعتا بر اساس ساختار نظارتی تعریف‌شده مجلس و سازمان بازرسی کل، هرساله تحقیق و تفحص و ارزیابی‌های زیادی از سازمان‌های بزرگ انجام می‌شود اما اکثر سازمان‌ها، شرکت‌ها و حتی وزارتخانه‌ها و نهادهای بزرگی مثل صدا و سیما به لحاظ ساختار بزرگ و ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد و از لحاظ تخصیص بودجه و گردش مالی باید ارزیابی کاملی شوند.
این نظارت می‌تواند از طریق کمیته و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شکل گیرد یا بر اساس شکایات و نیاز توسط سازمان بازرسی کل انجام شود. هدف از این نظارت‌ها و تحقیق و تفحص‌ها هم ارزیابی جامع و بازخورد این تخلفات جهت اصلاح اشتباهات و تخلفات شرکت‌ها است. از اقدامات شجاعانه و قابل تقدیر مجلس، انتشار گزارش تحقیق و تفحصی بود که عمق فساد ساختاری و فردی را نشان داد. به بیان دیگر هم به لحاظ ساختاری و هم به شکل فردی، خلأهایی در قانون وجود دارد که به‌صورت سیستماتیک فساد ایجاد می‌کند.
بنابراین نه‌تنها در یک صنعت که عموما در تمام صنایع، هلدینگ‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک، تخلفات و فسادهایی رخ داده و به اندازه‌ای رسیده که می‌توان آثار را در صورت‌های مالی شرکت‌ها و ترازنامه‌های منتشر در بورس مشاهده کرد. این فسادها به علت انحراف شرکت‌ها از سود پیش‌بینی یا تخمین فروش و حاشیه سود، قابل‌مشاهده است.
بارها شرکت‌های زیادی در بورس تولیدات را کمتر از قیمت‌های جهانی فروخته‌اند یا تسعیر ارز بسیار پایین‌تر از نرخ ارز روز، ماه و فصل انجام داده اند یا بارها مواد اولیه را بالاتر از قیمت جهانی یا قیمت عرف داخلی خریده‌اند.
به لحاظ فردی هم تخلفات بسیار زیادی در اکثر سازمان‌ها رخ داده که می‌توان به انتصاب‌ها یا قراردادهای پیمانکاری خاص و پروژه‌های واگذار شده به بخش خصوصی، اشاره کرد. در نتیجه بخش زیادی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها با فساد ساختاری بسیار بزرگی دست به‌گریبان هستند که به دلیل خلأهای قانونی و فردمحوری است که به مرور زمان شکل گرفته است.
بانک ها اوج فساد هستند اما صنعت خودرو بزرگترین پرونده را دارد !
اوج این فسادها در بانک‌ها است که به دلیل پرداخت دستوری و تکلیفی اکثر تسهیلات و نبود امکان‌سنجی درست از وثیقه‌گذاری رخ داده و منجر به زیاندهی بانک‌ها شده است. به بیان دیگر عموما بانک‌ها، ناترازی بزرگی دارند و امیدوارند با رشد تورم بتوانند ناترازی را از بین ببرند. همین فساد ساختاری و سیستماتیک در نیمه دوم دهه ۸۰ به علت خلأ چند نرخی بودن ارز، بسیاری از شرکت‌های داروسازی را زیانده کرد و فساد بزرگی در صنعت دارو شکل داد که هنوز تبعات آن وجود دارد.
با این همه بزرگترین فساد فعلی مربوط به صنعت خودرو است. زمانی قرار بود نمایندگان مجلس از مدیران میانی شرکت های خودرساز بازخواست و باز پرسی کنند اما به دست فراموشی سپرده شد. مسئله این است که فساد صنعت خودرو کمتر از گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه نیست اما ظاهرا چندان نمی‌توان به این صنعت ورود کرد. به همین علت این فساد دو دهه در صنعت خودرو وجود دارد که به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری شناخته می شود ولی درون خودروسازان بزرگترین فسادها در زنجیره تامین کالاها و ساختار مالی و فروش، وجود دارد.
فساد صنعت خودرو، اظهرمن‌الشمس‌ترین فساد صنایع ایران بوده و اکثر سهامداران خرد به این فسادها و خلأهای قانونی معترض هستند ولی کسی پاسخگو نیست.
صنعت فولاد مانند دو صنعت مس و روی هم دیگر بخش دارای فساد و در حال نابودسازی است که هم در فروش و هم در تولید فسادهای بزرگی دارد. برای مثال سال‌گذشته که قیمت‌های جهانی در اوج بود، آمار و مبلغ فروش شرکت‌ها با قیمت‌های جهانی حتی با نوسان ۳۰ درصدی همخوانی نداشت و برخی شرکت ها در اوج قیمت‌های جهانی مدعی عدم فروش محصولات در ترکیه شد.
این اتفاقات باید بررسی شود اما چون صنعت فولاد شبه‌دولتی بوده ، ورود به آن سخت است. وقتی هم نماینده مجلسی برای تحقیق و تفحص به یکی از شرکت‌های مطرح فولادی ورود می‌کند، مبلغ سنگینی از فساد و رانت و زد و بند کشف می‌شود.
اثر فساد عرضه اولیه سهام و کشف ماینرها بر اعتماد و اعتبار بورس
فساد ساختاری و سیستماتیک را نمی‌توان به صنعت خاصی محدود کرد. برای مثال چندماه گذشته در عرضه اولیه سهام یکی از شرکت ها در بورس، یک شرکت استارت‌آپی خدماتی در حوزه حمل و نقل با دارای تنها ۴۹ میلیارد تومانی به ارزش بازاری ۱.۳ هزار میلیارد تومانی رسید و قرار است افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی از محل سلب حق‌تقدم سهام داشته باشد. مثال دیگر کشف دستگاه‌های ماینر در شرکت بورس تهران است که بسیار زود هم فراموش شد.
این عوامل باعث به حداقل رسیدن اعتبار و اعتماد بازار سرمایه و بورس می شود. چرا که فسادها ساختاری شده و اراده جدی هم برای اصلاح ساختار وجود ندارد. این مسئله برای مثال در صورت‌های مالی و ترازنامه بانک‌ها و خودرویی‌ها و در فروش، مبلغ فروش، مقدار تولید و عرضه‌های خارج از بورس‌کالا توسط دیگر صنایع هم وجود دارد.
بماند که به صنعت ساختمان اشاره‌ای نمی شود که چگونه بهای تمام‌شده با بهای فروش تفاوت قابل‌توجهی دارد. همچنین صحبتی از صنعت سیمان به میان نمی آید که چطور چهار دهه محصولات با ۸۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد خریداری و انحصار توزیع و دخالت در قیمت گذاری هم پابرجا است.
در نهایت صحبت از این است که کلیت این اتفاق‌ها باعث‌شده نگاه سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نسبت به بورس با بی‌اعتمادی و بدبینی همراه باشد اما امید است سازمان بازرسی‌کل و مجلس در تحقیق و تفحص از شرکت ها ایستادگی کنند.
نظر شما